Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فردا»
2024-05-06@09:17:14 GMT

طائب: دولت انقلابی اصلاحات اساسی انجام داد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۹۱۲

طائب: دولت انقلابی اصلاحات اساسی انجام داد

مشاور فرمانده سپاه پاسداران گفت: راه گذر از اغتشاشات و فتنه‌های اخیر استقامت و رفع شبهات و جلوگیری از هویت‌زدایی از گفتمان های انقلاب اسلامی از جمله دفاع مقدس  است.

حجت الاسلام حسین طائب یکشنبه در همایش "اقتدار در سایه امنیت" در مدرسه عالی نواب و در جمع حوزویان مشهد با ارایه تحلیلی در خصوص وقایع اخیر و اینکه چرا اغتشاشات و فتنه در این مقطع رخ داد، گفت: برای شناسایی ریشه های این اغتشاشات و اینکه برای مقابله چه باید کرد، بایستی به فراتر از گفتمان درونی و با چشم انداز تقابل انقلاب اسلامی و استکبار جهانی به رهبری آمریکا تمرکز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ۲ سند قانون امنیت ملی آمریکا و استراتژی آمریکا در قرن ۲۱ و یک سند اسرائیلی نامه نخست وزیر سابق رژیم غاصب صهیونیستی یک ماه قبل از سقوط دولت خطاب به جامعه خاموش اسراییل تصریح کرد: آنچه در جهان و منطقه از جمله در ایران و روسیه و چین در حال وقوع است، نتیجه تغییر موازنه قدرت های جهانی است.

حجت الاسلام طائب ادامه داد: بدین منظور از یکسو با نگاه به احتمال برتری یافتن چین بر آمریکا در سال ۲۰۳۰ و همچنین افزایش قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای ایران با توجه به انسجام درونی در کشور که آن را به بازیگری موثر بین‌المللی تبدیل خواهد کرد، باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

به گفته وی، برآورد آمریکایی ها از ایران بویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید با از بین رفتن دوگانگی قدرت، افزایش قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای و تبدیل شدن به بازیگری بین المللی موثر و همزمان افزایش انسجام داخلی است که منجر به تبدیل ایران به یکی از ابرقدرتهای جهانی می شود، به همین دلیل همه تمرکز آنان برای برهم زدن امنیت داخلی کشور با به راه انداختن اعتراضات و اغتشاشات است.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ‌هر دو ابر قدرت غرب و شرق پیش از این بدنبال جلوگیری از پیروزی و استقرار جمهوری اسلامی بودند، افزود: اما هم اینک بعد از ۳۱ سال، آمریکایی ها و دشمنان با ناامیدی از تغییر انقلاب اسلامی، بدنبال تغییر رفتار ایران با راه اندازی و تشدید تحریم ها هستند.

سقوط آمریکا با ناتوانی در حل مشکلات داخلی

رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه تاکید کرد: در دهه پنجم انقلاب ایران و در سال ۲۰۲۵ سال سرنوشت آمریکاست، شاهد دو تغییر اثرگذار در سطح جهان خواهیم بود ، آمریکاییها تا سال ۲۰۲۵ اگر مشکلات داخلی خود را حل نکنند، همانند شوروی سقوط خواهد کرد.

وی با اشاره به تحولات رخ داده در کشورهای عراق و لبنان و حتی روسیه که به نوعی سیاست های آمریکا در ایجاد تنش های داخلی با شکست مواجه شده است،تصریح کرد: آمریکا و اسراییل با تقسیم کار بین ۲ کشور بدنبال ایجاد تنش ها، اعتراضات و افزایش گسست های مختلف نسلی، قومی و مذهبی هستند تا بتوانند با افزایش کینه و نفرت در جامعه، برای تغییر دولت در ایران و نهادسازی و ایجاد دولت همسو شوند.

حجت الاسلام طائب در تحلیل خود بر این نکته پافشاری می کند که از نگاه آمریکایی ها ، ایران به عنوان تضعیف کننده دمکراسی غربی به دنبال ایجاد الگوی جدید حکمرانی است و لذا برای مقابله با جمهوری اسلامی، راهبرد تشدید مهار ایران در ۲ سال باقیمانده دولت بایدن را انتخاب کرده اند و مطمئن هستند اگر طی این مدت نتوانند ایران را مهار کنند، دمکرات ها در انتخابات دو سال آینده بازنده خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا تلاش کرد چین را با تایوان، روسیه را با اوکراین و ایران را با برجام مورد تهدید و مهار خود قرار دهد که تقریبا در مورد هر سه کشور نتوانست به نتیجه مطلوب برسد.

وی سفر بایدن و رییس جمهور چین به عربستان را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: چین هم بدنبال ایجاد موازنه مد نظر خود در منطقه و جهان است.

دولت انقلابی اصلاحات اساسی انجام داد

مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه آمریکایی ها بدنبال سیاست نفت در برابر غذا و تهدید امنیت غذایی ایران بودند، تصریح کرد: دولت انقلابی با اصلاحات اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع تهدید امنیت غذایی را با قطع وابستگی واردات به دلار ۴۲۰۰ تومانی خنثی کرد.

به گفته وی، دولت انقلابی هم اینک نفت را با دور زدن تحریم می فروشد و اقلام مورد نیاز را نیز وارد کشور می کند و هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به صورت مستقیم بین مردم توزیع می کند.

حجت الاسلام طائب در ادامه تحلیل خود تصریح کرد: آمریکا با جنگ ترکیببی به دنبال معتبرسازی تهدید نظامی است و همزمان نیز تلاش می کند با هویت زدایی از ایران و هویت زایی کاذب از جمله لذت گرایی در بستر رسانه های ارتباطی زمینه های تبدیل گسست نسلی، قومی و مذهبی را به نفرت و کینه و ایجاد ۲ دستگی با افزایش نفرت ها و تبدیل آن به نافرمانی مدنی و نهایتا با ایجاد نافرمانی، تقابل های امنیتی، اقتصادی و سیاسی را برای کشور ایجاد کند.

به گفته وی، دشمنان تلاش می کنند هویت های انقلاب اسلامی را با شبهه افکنی و تکرار سوالات غلط و همزمان با بی تفاوت شدن مردم به دلیل عدم روشنگری خواص، تردید را تبدیل به گسست و با افزایش نفرت در درون کشور، اقتدار امنیتی کشور را با شکست روبرو کنند.

رییس اسبق سازمان اطلاعات سپاه مقابله با جنگ ترکیبی را پیچیده تر از جنگ های نرم و نیمه سخت توصیف کرد و گفت: در جنگ ترکیبی باید جمعیت معترضان تفکیک شوند تا با از بین بردن زمینه های خشونت، جلوی هیجانی شدن معترضان گرفته شود.

به گفته وی، در جنگ ادراکی باید با تدبیر عمل شود، هیجان ها کنترل شود، دادگاه ها باید به موقع برگزار و مجازات خائنان باید بازدارنده باشد./ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: طائب مشاور فرمانده سپاه انقلاب اسلامی دولت انقلابی حجت الاسلام آمریکایی ها منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ارزیابی نهایی خسارت آتش سوزی شفت از سوی متولیان بیمه
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در دولت سیزدهم
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • جان جیمز یوبل، فعال ضدصهیونیسم در گفت‌وگو با قدس: صهیونیسم‌ستیزی در میان آمریکایی‌ها افزایش خواهد یافت
  • جان جیمز یوبل فعال ضدصهیونیسم آمریکایی در گفت‌وگو با قدس: صهیونیسم‌ستیزی در میان آمریکایی‌ها افزایش خواهد یافت
  • زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل
  • واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران/ مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور/ حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه/ رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • دولت علاوه بر کنترل قیمت‌ها، اخلال گران اقتصادی را معرفی کند